نظرية الاتزانية

الوعي سيد المادة وموظفها، المادة تابعة للوعي والوعي لا يتبع المادة بتاتا، الوعي لا يتبع إلا الحكمة أينما وجدت، فالحكمة غاية الوعي والوعي رشد المادة، الوعي من المطالب العليا والمادة من المطالب الدنيا ولا توظف المطالب العليا لأجل المطالب الدنيا بتاتا، بل توظف المطالب الدنيا لأجل المطالب العليا وهذا ما يرتقي بالدولة وشعبها ومؤسساتها نحو التقدم والازدهار على كافة الأصعدة، الوعي متقدم والمادة خلفه، هذا أمر جوهري في السياسة المتزنة فالوعي فيها يقود المادة على مستوى الدولة كما الروح فيها يقود البدن على مستوى الإنسان قدر الاستطاعة والإمكان، وما سياسة المرء دولته إلا انعكاس لسياسته نفسه بالأساس فإذا كانت نفسه التي تقوده كمن المعنى لديه في المادة وأصبحت دولته مادية، وإذا كان روحه الذي يقوده محكما اللجام على نفسه قدر استطاعته كمن المعنى لديه في القيمة وأصبحت دولته حكيمة، إنما المرء إحسانه، إنما المرء روحه قبل بدنه قلبه قبل قالبه، إنما المرء ضميره فطرته نيته، إنما المرء قيمه مبادئه قناعاته، إنما المرء إلهاماته خواطره أفكاره وجهات نظره آرائه، إنما المرء قراره أقواله أفعاله سلوكه مع نفسه والغي

الحقيقة واحدة ووجهات النظر إليها متعددة، إن الاختلاف المبني على ثوابت مشتركة بين المختلفين تعددية متنوعة طبيعية تبني الأوطان وتخفف أعباءها، والاختلاف غير المبني على ثوابت مشتركة بين المختلفين تعددية متشتتة غير طبيعية هدامة للأوطان ومثقلة لكاهلها، فلا يوجد بناء قوي يرتفع بدون أساسات ثابتة. من المفترض أن الاختلاف لا يفسد للود قضية كما يعلم الجميع هذه الجملة الهادفة، ولكن هل يعلم جميع السياسيين اليوم مضمون هذه الجملة ؟!، فقد تحمل في جعبتها الكثير، الاختلاف لا يفسد للود قضية بمعنى أن نتعايش مع أفكار الآخرين ووجهات نظرهم وآرائهم وتوجهاتهم حتى وإن اختلفت معنا ما لم تُفرض علينا، فالاختلاف أمر طبيعي كاختلاف الشعوب في عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم لا سيما آراؤهم وأفكارهم وتوجهاتهم هو أمر طبيعي أيضا على الإنسانية أجمع، الأفكار هي ثمار الإنسان يُدوِّنها ويخرجها ليتشاركها مع غيره من ثمار الآخرين، وما يجب على أي إنسان يحمل فكر سياسي هو أن يقتنع بأن ثماره قد لا تعجب فئة معينة من الناس، كما قد تعجب فئة أخرى أيضا، فيجب أن يتقبل ويتعايش مع ما يأتيه أو يقابله في محيطه السياسي من أفكار وتوجهات وأن لا يتص

مصلحة الكل تكمن في مصلحة الكل ولا تكمن في مصلحة الجزء من الأساس، مصلحة الكُل تكمُنُ في مصلحة الكُل بدون أيَّة فوارق بينية في المصلحة العامة للجميع، تنصهر مصلحة الجزء في مصلحة الكُل كما تنصهر مصلحة الفرد في مصلحة المجموع، بذلك نصبح على الوحدة وتوحيد الجهود لتحقيق ما فيه الخير للصالح العام، للشعب ودولته ومؤسساته على حد سواء، تعلو المصلحة العامة للشعب ودولته ومؤسساته على كافة المصالح الخاصة بالدولة ولا يمكن للدولة العامة أن تكون دولة خاصة في يوم من الأيام، مصلحة الكل عامة وتحققها الدولة العامة للجميع، بهم وإليهم بالوحدة وتوحيد الجهود في شتى مجالات الأعمال لتحقيق ما فيه الخير للصالح العام. العمل في الدولة المتزنة يكون للصالح العام بالدرجة الأولى وليس للصالح الخاص، الصالح العام مصلحة الكل، والصالح الخاص مصلحة الجزء، ولا يمكن لمصلحة الجزء أن تعلو على مصلحة الكل، فالكل يسود على الجزء وسيادة الجزء على الكل من المحال، وخير الأمثلة على الأنظمة الفكرية التي تشير بوضوح إلى تَغَوُّل مصلحة الجزء على مصلحة الكل هي بعض الدول التي تعتمد نظرية الرأسمالية التي تتضمن في محتواها عدم تدخل الدولة في ال

الاتزانية الاقتصادية في ضوء الملكية العامة لثروات الأرض الطبيعية النفط والغاز وغيرها مع حفظ الملكيات الخاصة لبعض وسائل الإنتاج الأخرى، وتوجيه عوائد الثروات الطبيعية نحو الدعم - المباشر أو غير المباشر - لتيسير تحقيق حاجات الشعب ودولته ومؤسساته على حد سواء، حاجاتهم اللازمة للعيش الكريم وحاجاتهم اللازمة للتقدم والرقي والازدهار ومواجهة التحديات التي تواجههم على الدوام تكامُلًا للمنافع وتعاطُلًا للمضار تجاه الصالح العام على كافة الأصعدة مَعًا في آنٍ باعتدال وتوازن واتزان دون إفراط أو تفريط بإتقان قدر الاستطاعة والإمكان. إن قيام الدولة بتيسير تحقيق حاجات الشعب الضرورية والأساسية الروحية والعقلية العليا والنفسية والمادية الدنيا اللازمتان للرقي والتقدم والازدهار والعيش الكريم موازنةً بثرواته الطبيعية وخيراته التي رزقه الله بها في أرضه لهو ضرورة ملحة ومهمة رئيسية فعلية لقادة الدولة المتزنة تجاه الشعب ومؤسساته ويكون ذلك قدر استطاعة الدولة المتزنة وإمكانياتها بطبيعة الحال، وذلك ما تهدف إليه الاتزانية الاقتصادية، دعم الدولة المباشر أو غير المباشر لتيسير تحقيق حاجات الشعب الضرورية والأساسية ا